العيب في ذات الحاكم من القضايا التي ظلت تفرض نفسها على التاريخ المصري في العلاقة بين رأس الدولة، كيفما كان مسماه: ملك، سلطان، أو رئيس جمهورية، وبين المصريين في مؤسساتهم، سواء كانت النيابية أو الصحفية، أو حتى على مستوى الأفراد. تبدأ هذه الظاهرة بعد إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، فظهور المؤسسة التشريعية يعني وجود أكثر من رأي، التي يمكن أن يتناقض أحدها مع رأى صاحب الذات الخديوية. ثم إن نفس الفترة شهدت ظاهرة الصحافة الأهلية، وأصبحت بذلك طرفا ثالثا في المعادلة، مما عرض جريدة مثل الأهرام للإغلاق. ثم إننا رأينا الامتداد بالظاهرة إلى ما بعد، صحيح أنه قد تم إلغاء الملكية عام 1953، وبالتالي سقط النص من الدستور القاضي بالعيب في الذات الملكية، غير أن ذلك كان صحيحا فقط من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فلم يكن مسموحا بالعيب في ذات رأس الدولـة، حتى لو كـان بلقب رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحيات سياسية تسمح بضرورة نقدها، ومن ثم رأينا أن نتابع الظاهرة على عهد كل من الرئيسين عبد النـاصر والسـادات وإصداره قـانونًا مطاطًا يتيح له ملاحقة من يعيبون فيه عام 1980 باسم قانون حماية القيم من العيب، بل وزدنا على ذلك، فوصلنا إلى عهد الرئيس مبارك، على الرغم مما في الكتابة عنه من مذاق سياسي.