ليس القانون هو ما يصدره المشِّرع، إنما القانون في واقع الأمر هو ما يطبقه القضاء، وقلَّما يشعر الناس بالقانون ساعة صدوره، لكنهم يحسون به فقط عند تطبيقه. ولكي يطبِّق القاضي ألفاظه وما غُمضَ من أحكامه، ويكمل ما اقتضب من نصوصه، ويوفِّق بين ما تناقض من أجزائه، ويزيل ما قد يبدو من تعارض بين نصوصه ونصوص أخرى.

ومن هنا كانت عنايتنا بأحكام القضاء، وعلى الأخص أحكام النقض، وعلى وجه التحديد ما يصدر عن دوائرها الجنائية؛ لأن أحكام النقض هي المرآة التي تتجلى على صفحتها أحكام القانون على حقيقتها، وأزعم أننى متابع جيد لأحكام النقض من عقود، وكنت حريصًا خلال عملي على تسجيل بعض ما يلفت نظري من أحكام النقض لاسيما التي تُقرِّر أو تُردِّد مبادئ أرى أن منها ما يستحق التعقيب والتعليق. وقد تجَّمع لي من حصيلة ذلك عدد غير قليل من هذه الأحكام، رأيت أن أعرض في هذا المؤلَّف بعضها مع تعليق على المبدأ الذي تأسس عليه كلٌّ منها. وقد اخترت عشوائيا هذه المجموعة من الأحكام، وحرصت فيها أن تكون المبادئ التي عَّلقت عليها خليطًا من مبادئ تتعلق بقانون من العقوبات وقانون الإجراءات.

إن تناولنا بالنقد لأحكام محكمة النقض لا ينقص قدرها، بل هو تكريم لها وتقدير لدورها؛ لأن الناقد لا يشغل نفسه بأى عمل، وإنما هو ينقد العمل الذي يقرر أن له قيمة ووزنًا. والرأى يوزن بميزانيْن: قيمته في ذاته، ومكانة صاحبه. « د. عوض محمد »