صفحة مثيرة من تاريخ الصراع السياسي في مصر، بدأت منذ واجهت قيادة «الحركة المباركة» مشكلة السلطة وممارسة شئون الحكم بعد إمساكها بمقاليد الأمور في 23 يوليو 1952، في وقت كانت تفتقر فيه إلى الخبرة السياسية وإلى الوجود السياسي بين جماهير تتقاسمها أحزاب الصفوة الحاكمة وتنظيمات شعبية عقائدية. لذلك خططت القيادة الجديدة للقضاء على أسس النظام القائم أولا قبل بناء نظام سياسي جديد وكان لابد من مواجهة الأحزاب التي كانت لا تزال قائمة ومنتظرة وكانت هذه المواجهة فصلا دراميا من تاريخ الثورة وتاريخ الصراع على السلطة، نجحت خلاله قيادة الثورة، مستخدمة قوة الدولة ومستغلة ضعف الأحزاب وتهالكها، في اقتلاع النظام الحزبي والإجهاز عليه دون رد فعل حقيقي من جانب هذه الأحزاب وجماهيرها وألغت قيادة الثورة التعددية الحزبية وسعت إلى خلق تنظيمات سياسية شعبية ذات طابع شمولي لملء الفراغ السياسي وحشد الجماهير وتسييسها بشكل موجه لخدمة أهداف الثورة ومبادئها. وتتابعت هذه التنظيمات من « هيئة التحرير »إلى « الاتحاد القومي» إلى « الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي استمر حتى أواسط السبعينيات، حين ظهر ضعفه وعجزه عن تحقيق أهداف وتوجهات النظام السياسي في عهد السادات، الأمر الذي جعل القيادة السياسية تنهي وجوده، بل وتنهي التجربة الشمولية برمتها، بعد ربع قرن من الزمان، لتعود مصر إلى التعددية الحزبية من جديد.