يوجد تناقض مركزي في الرأسمالية بين منطق القوة الإقليمي ومنطق القوة الرأسمالي. هذا التناقض يجري استيعابه في تراكم رأس المال نظراً للتوتر بين تشكيل التحالفات الإقليمية والطبقية الإقليمية من ناحية، والتداول الجغرافي الحر لرأس المال من ناحية أخرى؛ أعني بالمنطق الإقليمي هنا الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يتذرع بها ويستخدمها كيان محدد إقليمياً مثل الدولة عندما تكافح من أجل تأكيد مصالحها ومن أجل مراكمة سلطة قائمة بذاتها، ذلك أن المنطق الرأسمالي يركز على الطرق التي تتدفق بها القوة الاقتصادية عبر فضاء مكاني مستمر، نحو كيانات إقليمية أو بعيداً عنها دول مثلاً، أو كتل من القوى الإقليمية عن طريق ممارسات يومية تتمثل في الإنتاج والتجارة وتدفقات رأس المال وتحويل الأموال وهجرة العمالة ونقل التكنولوجيا والمضاربة على العملات وتدفق المعلومات والدوافع الثقافية، وما شابه ذلك هذان المنطقان مختلفان إلى حد ما، وفي حين أنهما لا يقبلان الاختزال أحدهما في الآخر، إلا أنهما متشابكان على نحو وثيق.