لقد تجاهل الجدل الدائر حول الدين والدولة في إسرائيل قضايا المواطنين أتباع الديانات العربية الفلسطينية وطوائفهم، بينما ركز بشكل شبه حصري على المؤسسات والأعراف الدينية اليهودية وأتباعها من اليهود الذين يشكلون الأغلبية السكانية في الدولة.
في العديد من دول العالم، يتم تصويب ومحورة الجدل المتعلق بالدين والدولة من خلال الاهتمام بقضايا الأقليات الدينية والعمل الجدي على حلها. هذا مما يستدعي أن نعتبر أن العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل بأنها شاذة. ويقدم ميخائيل كريني مصفوفة قانونية تبين هذا الوضع الشاذ، وتميط اللثام القميء عنه من خلال رجوعه إلى قيم دستورية محددة. في الوقت نفسه، فهو أيضا يعرض انتقاداته لهذه القيم، ويطرح حجته التي مفادها: إن من يتظاهر ويحاول أن يكون ليبراليا ومتعدد الثقافات هو في جوهره غير ليبرالي وقسري. تقترح هذه الحجة كتاب مصيدة التعددية الذي يحتوي على مجموعة من أدوات التوضيح والمؤهلات العامة في التعددية الثقافية التي تمكن المرء من أن يحكم من خلالها على طبيعة العلاقة القائمة بين دولة إسرائيل والجماعات فيها إن كانت متعددة الثقافات أم لا.